مستجدات مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة العدول بالمغرب

 مستجدات مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة العدول بالمغرب



هذه مستجدات مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة العدول بالمغرب.

تواصل وزارة العدل التشاور مع هيئة العدول بخصوص مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المهنة.

✅وحمل المشروع، ، عددا من المستجدات، من بينها إنهاء العمل بالإعفاء من المباراة ومن الامتحان المهني لحملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين وحملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية، أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب، أو القانون بفرعيه العام والخاص.

✅وسيكون على حاملي الدكتوراه من هؤلاء اجتياز المباراة والامتحان المهني والتمرين قبل ولوج مهنة العدول، خلافا لما هو معمول به حاليا.
 
✅ويشترط مشروع القانون في المترشحين لهذه المهنة التوفر على عدد من الشروط، أهمها: أن يكون المرشح مسلما مغربيا، وأن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة وألا يتجاوز خمسة وأربعين سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية، أو القانون بفرعيه العام والخاص، وأن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية.

✅وبحسب المشروع، فإن مهنة العدول تتنافى مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ومهن المحاماة والتفويض القضائي والترجمة المقبولة لدى المحاكم، وكل نوع من أنواع الأنشطة التجارية، سواء زاولها العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية.



✅كما تتنافى مع مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويمنع على العدول القيام بأي عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والعلمية والأنشطة الأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

✅مشروع القانون نص كذلك على استفادة المرأة العدل الحامل من رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا تتوقف خلالها عن مزاولة المهنة، وذلك بعد أن تدلي لرئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بشهادة طبية تثبت بلوغ حملها شهره الثامن، كما يمكن للعدل التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد مرتين لأسباب وجيهة، وذلك بناء على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.



✅من جهة أخرى، منح مشروع القانون السلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية تعيين العدول المتمرنين بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، وتحديد مقرات تعيينهم.

✅ويمنح المشروع العدول المعينين مهلة ثلاثة أشهر للالتحاق بعملهم من تاريخ تبليغهم بقرار التعيين، وإلا يتم التشطيب عليهم إذا لم يدلوا بعذر مقبول.

✅كما قلص المشروع من مدة رخصة غياب العدول عن العمل من شهرين إلى شهر واحد، بعد تصفية الأشغال المنوطة بهم، وإذن رئيس المجلس الجهوي للهيئة.

✅وحدد مشروع القانون السن الأقصى لمزاولة مهنة العدول في 75 سنة، على أن يدلي كل عدل بلغ 65 سنة بشهادة طبية خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، بينما لا يحدد القانون الحالي السن الأقصى لمزاولة المهنة ولا يشترط الادلاء بشهادة طبية إلا بعد بلوغ 70 سنة.

تعليقات